فضيحة تجنيس تهز الكرة الماليزية والفيفا يفتح تحقيقًا شاملاً
يواجه الاتحاد الماليزي لكرة القدم فضيحة مدوية
بعد أن فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقًا رسميًا في
عمليات التجنيس بالاتحاد، على خلفية إيقاف سبعة لاعبين من المنتخب الوطني لمدة عام
كامل بسبب استخدام وثائق مزورة للحصول على الجنسية الماليزية.
 |
| فضيحة تجنيس تهز الكرة الماليزية والفيفا يفتح تحقيقًا شاملاً |
بدأت القضية عندما شارك سبعة لاعبين
مجنسين في فوز ماليزيا الساحق على فيتنام بنتيجة 4-0 في تصفيات كأس آسيا 2027 في
العاشر من يونيو الماضي اللاعبون
السبعة، وهم فاكوندو غارسيس، غابرييل أروتشا، رودريغو هولغادو، إيمانول ماتشوكا،
جواو فيغريدو، جون إيرازابال، وهيكتور هيفيل، وجميعهم ولدوا خارج ماليزيا، حصلوا
على الجنسية بعد أن زعموا أن أجدادهم ولدوا في ماليزيا.
تحقيقات الفيفا تكشف التزوير
كشفت تحقيقات الفيفا عن وجود "اختلافات
كبيرة" بين شهادات الميلاد التي قدمها الاتحاد الماليزي وتلك الأصلية التي تم
الحصول عليها من بلدان اللاعبين الأصلية الأرجنتين، البرازيل، هولندا، وإسبانيا
مما يثبت تزوير الوثائق. وخلال جلسات الاستماع، اعترف اللاعبون بأنهم لم يقرأوا
مستندات طلب الجنسية المقدمة إلى الحكومة الماليزية، بما في ذلك إقرار بالإقامة في
ماليزيا لمدة عشر سنوات
عقوبات صارمة وردود فعل واسعة
فرضت لجنة الانضباط في الفيفا
عقوبات صارمة، حيث تم إيقاف اللاعبين السبعة لمدة 12 شهرًا عن جميع الأنشطة
المتعلقة بكرة القدم. كما تم تغريم الاتحاد الماليزي لكرة القدم بمبلغ 350 ألف
فرنك سويسري (حوالي 439 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 فرنك
سويسري على كل لاعب.
أثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة في ماليزيا
حيث دعا المشجعون والمشرعون إلى اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الماليزي،
وكذلك ضد إدارة التسجيل الوطنية ووزارة الداخلية، وهما الجهتان المسؤولتان عن منح
الجنسية. من جانبه، أوقف الاتحاد الماليزي أمينه العام عن العمل وشكل لجنة مستقلة
للتحقيق في القضية، وأعلن عن نيته اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار
الفيفا تحقيق موسع ومساءلة جنائية
- لم تتوقف إجراءات الفيفا عند هذا الحد، حيث طلبت لجنة الاستئناف من الأمانة العامة إطلاق تحقيق
- رسمي في العمليات الداخلية للاتحاد الماليزي لتحديد المسؤولين عن التزوير وتقييم آليات الحوكمة.
- كما وجه الفيفا بإخطار السلطات الجنائية في البرازيل والأرجنتين وهولندا وإسبانيا وماليزيا لاتخاذ
- الإجراءات اللازمة
فى الختام
في المقابل، دافع وزير الداخلية
الماليزي عن عملية التجنيس، مؤكداً أن دستور البلاد لا يشترط تقديم شهادة ميلاد
للحصول على الجنسية، وأنه استخدم صلاحياته لتخفيف بعض الشروط.